سرویس اقتصاد مشرق- روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت نیز به انتقاد از گزارش تلویزیونی روحانی پرداخته‌اند.
 

* ابتکار

- مرگ تولیدکنندگان ایرانی در دولت یازدهم؛ از ارج تا آزمایش

این روزنامه حامی دولت نوشته است:   کارخانه های قدیمی ایرانی که هر کدام روزگاری محصولاتشان در اکثر خانه ها یافت می شد روزهای تمام شده ای را سپری می کنند....

روز گذشته مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره وضعیت کارخانه "آزمایش" گفت: «کارخانه "آزمایش" در تهران تعطیل و ماشین‌آلات آن به کارخانه "آزمایش" مرودشت منتقل شده است. ماشین‌آلات این کارخانجات به روز نیست و باید جایگزین کردن ماشین‌آلات دارای تکنولوژی و به روز در دستور کار قرار گیرد تا واحدها تغییر کنند و شرایط رقابت‌پذیری فراهم شود.»

شرکت آزمایش که به واسطه فعالیت‌های محسن آزمایش پیش از انقلاب پا گرفت تا سال 1358 روزگار خوبی داشت. در جای جای ایران نام آزمایش به واسطه تولید وسایل گرمایشی و سرمایشی تداعی رفاه و پیشرفت ایرانیان بود. روزگاری که گاز کشی‌ها در تهران و چند شهر دیگر پا گرفته بود و بخاری‌های کپسولی در بورس بودند؛ آزمایش نیز به سرعت مدل‌های متنوع خود را به بازار عرضه می‌کرد.بخاری، کولر و بخچال که از عمده تولیدات آزمایش به شمار می‌رفت.

متاسفانه کارخانه های قدمت داری مانند ارج و آزمایش طی تمام این سال ها روند رو به زوال خود را با سوء مدیریت طی کردند تا در نهایت این محصولات ایرانی احتمالاً جای خود را به خارجی های وارداتی بدهند. محمد رضا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی تهران در این خصوص به «ابتکار» می گوید: این

کارخانه ها تا زمانی که به بخش خصوصی تعلق داشتند مشکلی برای ادامه کار نداشتند. این کارخانه بعد از انقلاب به مدیریت دولتی واگذار شد و مشکلات آن ها آغاز شد. دولت در این چند دهه ضررهای زیادی به این کارخانه ها زده که اگر بخش خصوصی هم قصد ورود داشته باشد باز هم به مشکل بر می خورد.

وی می افزاید: ما می توانیم از تکنولوژی روز دنیا با مشارکت های بین المللی برای توسعه تولید استفاده کنیم کما اینکه فضای بعد از برجام کمی موقعیت را برای این مشارکت ها فراهم کرد.

تعطیلی کارخانه های ارج و آزمایش به طور قطع محصول مدیریت دولتی آن است اگرچه واگذاری آن ها به بخش های شبه خصوصی و رانتی را شاید بتوان از دلایل اصلی به زوال رفتنشان دانست. محمد حسین برخوردار در گفت و گو با «ابتکار» می گوید: تا زمانی که کارخانه های ما به دست مدیریت دولتی یا خصولتی باشد چیزی غیر از این نمی توان انتظار داشت. چون مدیرانی که به این کارخانه ها می روند سفارشی و غیر متخصص هستند که طول عمر حضورشان نیز کم است.

مدیرعامل سابق دخانیات ایران می افزاید: دستگاه های نظارتی هم به دلیل قوانین حجیم و ناکارآمدی که داریم نمی توانند اقدامی انجام دهند. ضمن اینکه بخش های خصوصی هم که از برخی رانت ها استفاده می کنند این شرکت ها را به تعطیلی می کشانند.

وی تصریح می کند: این کارخانه ها باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و همه آن ها به یک چشم دیده شوند. تا زمانی که فساد و رانت بازی در کشور وجود داشته باشد باید منتظر تعطیلی کارخانه های بیشتری بود. متاسفانه فساد اداری در کشور رسوخ کرده و باعث ایجاد شکاف طبقاتی در کشور شده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور می شود: اگر کارخانه های با قدمت ما به معنای واقعی به بخش خصوصی غیر رانتی واگذار شود می توان امید داشت که با استفاده از دارایی های فکری محصولاتی تولید شود که در عرصه رقابتی حرف برای گفتن داشته باشند.

بخش خصوصی رانتی متاسفانه نه تنها می تواند بلای جان کارخانه ها شوند که با همین پوشش ممکن است به چند کارخانه دیگر نیز لطمه وارد کنند.

هادی حق شناس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی «ابتکار» به شرایط بنگاه های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی بنگاه های اقتصادی مدت زمان زیادی برای نوسازی کارخانه ها نیاز دارند و اگر زیر ساخت های تولید درست نشود، هزینه تولید همچنان بالا خواهد بود، لذا باید منتظر تعطیلی کارخانه های دیگر در آینده نیز باشیم.

 
* جوان

- اظهارات 2 وزير لبنیات را گران كرد

روزنامه جوان درباره گرانی لبنیات گزارش داده است:‌ درپي افزايش خودسرانه قيمت شير و اعلام رئيس سازمان حمايت مبني بر معرفي ۹ برند لبني گران‌فروش به تعزيرات حكومتي، دبير انجمن صنايع لبني مدعي است ابلاغيه وزراي صنعت و كشاورزي براي استفاده از ارز آزاد در واردات پاكت‌هاي بسته‌بندي و همچنين افزايش 16 درصدي تعرفه واردات اين محصول، باعث گراني شير شده و با توجه به اينكه ابلاغيه دو وزير بالاتر از ستاد تنظيم بازار است، نيازي به مصوبه تنظيم بازار نداشتيم.  

همزمان باافزايش قيمت كره و شير پاستوريزه در هفته‌هاي اخير دبير انجمن لبني حاضر به مصاحبه با رسانه‌ها نبود و از هرگونه اظهارنظري خودداري مي‌كرد تا اينكه اين افزايش خودسرانه به مدت دو هفته ادامه يافت و رئيس سازمان حمايت در چند روز گذشته به رسانه‌ها اعلام كرد متخلفان افزايش قيمت كره و شير به تعزيرات معرفي شدند.

پس از اظهارات نوابي، دبير انجمن صنفي صنايع لبني سكوت را شكست و در مدت دو روز (سه‌شنبه و چهار‌شنبه) اظهارات متناقضي را در دفاع از متخلفان اعلام كرد و گفت، كره‌هاي گران‌شده قابل جمع‌آوري نيست.  

رضا باكري روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها اعلام كرد كه كارخانجات لبني نمي‌دانستند كره به گروه كالاهاي اساسي اولويت اول بازگشته و تعيين قيمت آن با دولت است و نمي‌توانند كره‌هاي گران شده را كه ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان به نوع ۱۰۰ گرمي آن اضافه شده از بازار مصرف جمع‌آوري كنند.

رضا باكري گفت: طي هفته‌هاي اخير قيمت جهاني كره از تني 2 هزار و 750 دلار به 5 هزار و 170 دلار افزايش يافته و از سوي ديگر در سال جاري، تعرفه واردات كره نيز طي دو مرحله از ۴ درصد به ۲۰ درصد رسيد و نرخ ارز هم براي واردكننده از مبادله‌اي به آزاد تغيير كرد كه با اين شرايط امكان حفظ قيمت از سوي كارخانجات فراهم نبود و آناليز جديد نرخ‌هاي كره تهيه و به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان ارسال شد.  

دبير انجمن صنفي صنايع لبني ادامه داد: از آنجا كه بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۲ ستاد تنظيم بازار مسئوليت تنظيم بازار كره را به صنف توليدكنندگان اين محصول واگذار كرد، تصور مي‌‌شد همچنان اين وظيفه بر عهده صنف توليدكنندگان كره است، بنابراين از شنبه هفته گذشته قيمت‌هاي جديد كره حك و به بازار تزريق شد، حال آنكه كره از امسال به گروه كالاهاي اساسي اولويت اول بازگشته بود و مسئوليت تغيير قيمت آن با دولت بود، اما مدافع گراني قيمت لبنيات روز گذشته دلايل ديگري را براي افزايش قيمت‌ها اعلام كرد. باكري در گفت‌وگو با ايسنا افزود: وزراي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت با ابلاغيه‌هاي اخيرشان كه باعث افزايش قيمت تمام شده پاكت بسته‌بندي تتراپك استريل شده‌اند، عامل اين افزايش قيمت هستند و هنگامي كه ابلاغيه دو وزير باعث افزايش هزينه‌هاي توليد مي‌شود، ديگر نيازي به مجوز ستاد تنظيم بازار نيست، چراكه افزايش 16 درصدي تعرفه واردات پاكت‌هاي بسته‌بندي هزينه‌ها را چندين برابر گران مي‌كند.  

وي در ادامه اظهاراتش تشريح كرد كه وزير جهاد كشاورزي ابلاغ كرده بود ارز مبادله‌اي براي واردات پاكت بسته‌بندي تتراپك استريل به ارز متقاضي يا همان آزاد تبديل شود. از سوي ديگر نيز تعرفه واردات پاكت‌هاي تتراپك استريل از 4 درصد به ۲۰ درصد افزايش يافته و هنگامي كه اين ابلاغيه‌ها سبب مي‌شود تا هنگام وارد كردن اين پاكت‌ها از شما ارز مازاد بگيرند، يعني اينكه هزينه‌هاي تمام شده شير خام افزايش يافته است.  دبير انجمن صنفي صنايع لبني در پاسخ به اينكه قيمت‌گذاري اين كالاها بر اساس قانون بر عهده ستاد تنظيم بازار است و صنايع لبني نمي‌تواند بدون مجوز اقدام به افزايش قيمت كند، از ادامه پاسخگويي امتناع كرد.  

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه به‌رغم وجود تخلف در اين صنعت و گران‌فروشي تكراري كه طي سال‌هاي گذشته نيز مسبوق به سابقه بوده است هيچ‌گاه مسئولان اين صنف از گران شدن غيرقانوني محصولات لبني دفاع نكرده بودند، حال بايد ديد كه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان دستگاه‌هاي متولي ناظر بر بازار چه برخوردي با كارخانه‌هاي متخلف خواهند كرد.

 

 - جام جم

- تجار: تحریم‌های بانکی هنوز لغو نشده است

جام جم از یک سالگی برجام گزارش داده است:‌روابط اقتصادی کشور بعد از به‌نتیجه‌رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، قدم به مسیری جدید گذاشت؛ با این حال اکنون با گذشت یک سال از اجرای برجام، فعالان اقتصادی می‌گویند انتظاراتشان برآورده نشده است.

در دوران پسابرجام، بانک‌های کوچک روابط خود را برقرار کرده اما بانک‌های بزرگ هنوز به‌خاطر ترس از مجازات‌های آمریکا، روابط خود را برقرار نکرده‌اند. فعالان اقتصادی نیز بر ایجاد برخی گشایش‌های اقتصادی در فضای پس از برجام تاکید دارند اما در عین حال موانع بانکی همچنان به دلیل بدعهدی‌های آمریکا وجود دارد و موجب اخلال در رفع تحریم‌ها و بهره‌مندی ایران از این فرصت شده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که هنوز موانع پیش روی روابط بانکی برطرف نشده است، افزود: آنچه هنوز به عنوان مشکل وجود دارد بسته بودن روابط بانکی ماست. بانک‌های بزرگ هنوز براحتی با ما کار نمی‌کنند و این یکی از معضلاتی است که در مبادلات اقتصادی ما مطرح است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ضعف فناوری را یکی از مشکلات اقتصاد ایران ذکر کرد و افزود: در چند سال گذشته از نظر فناوری از دنیا عقب افتادیم و شکاف فناوری بین تولید ما و تولید جهانی ایجاد شده است و به همین دلیل کیفیت کالاهای ما نمی‌تواند رقابت کند. هم‌اکنون ما در حال تولید کالاهایی هستیم که در چند سال آینده حتی در بازار داخلی هم منسوخ خواهد شد و این خطر بزرگی برای بخش اقتصاد و تولید ماست.

ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و هند به خبرنگار جام‌جم گفت: گرچه برجام فرصتی جدید برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد اما متاسفانه در ابتدا انتظارات از برجام در جامعه بسیار بالا رفت و تصور می‌شد به محض اجرایی‌شدن برجام مشکلات مالی نیز حل خواهد شد، حال این‌که مشکلات یکشبه به وجود نیامده بود که انتظار داشته باشیم یکشبه از بین برود.

وی نیز موانع بانکی را بزرگ‌ترین مشکل پیش روی فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: گرچه شرایط نسبت به گذشته بهتر شده اما هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است؛ بیشترین مشکل ما همکاری نکردن بانک‌های بزرگ خارجی است. بانک‌ها هنوز به تعهداتی که در برجام دارند عمل نکرده‌اند و مقصر آن آمریکاست. جمیلی تاکید کرد: بانک مرکزی باید موضوع همکاری بانک‌های خارجی را پیگیری کند. باید مذاکره با بانک‌های مختلف را ادامه دهیم، چرا که ارتباط گرفتن با هر کدام از این بانک‌ها راه‌حل خود را دارد؛ قطعا کار کردن با بانک‌های سوئیسی با کار کردن با بانک‌های اتریشی متفاوت است.

حسن توانا، رئیس اتاق بازرگانی ایرانیان مقیم پکن در رابطه با همکاری و جایگاه چین در اقتصاد ایران پس از برجام به خبرنگار جام‌جم گفت: پس از لغو تحریم‌ها انتظار این بود که روابط دو کشور وارد مرحله‌ای جدید شود. در مذاکراتی که میان مقامات عالی‌رتبه ایران و چین انجام شد، طرفین قرارداد مشارکت راهبردی امضا کردند که قراردادی بی‌نظیر است.

وی افزود: هم‌اکنون مشاهده می‌شود در اجرای برجام مشکلات و موانعی از طرف آمریکا ایجاد می‌شود و طبیعی است که چینی‌ها با توجه به حجم روابط اقتصادی با آمریکا، در ارتباط اقتصادی با ایران ملاحظاتی داشته باشند. توانا با اشاره به این‌که برخی مسائل تجاری و بانکی فعالان اقتصادی بعد از برجام حتی پیچیده‌تر شده است، اظهار کرد: از دستگاه دیپلماسی درخواست کرده‌ایم که برای رفع این مشکلات وارد عمل شود تا زمینه فعالیت اقتصادی بازرگانان تسهیل شود؛ هم‌اکنون سختگیری‌هایی هم در ارتباط با روادید تجاری و روابط بانکی وجود دارد که امیدواریم گشایش‌هایی در این زمینه ایجاد شود.

مجید رضا حریری، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در ارتباط با روابط اقتصادی ایران در دوران پسابرجام و به طور خاص ارتباط با اقتصاد چین به جام‌جم گفت: آنچه مهم است فرصت‌های اقتصادی است که می‌توان برای ایران و چین تعریف کرد. محیط ایران آماده سرمایه‌پذیری و سیاست چین گسترش سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است.

 

وی ادامه داد: رابطه اقتصادی ما با چین قبل از تحریم، در جریان تحریم و بعد از آن روند رو به رشدی بوده است؛ زمانی که ما با هیچ کشوری نمی‌توانستیم براحتی همکاری داشته باشیم، چین از معدود کشورهایی بود که به هر حال با آن کار می‌کردیم.

حریری نیز به موانع بانکی به عنوان یکی از دست‌اندازهای گسترش روابط با چین اشاره کرد و افزود: اگر هم‌اکنون فرصت‌هایی جدید میان دو کشور تعریف نمی‌شود، به دلیل پیچ‌و خم‌های موجود در روابط مالی است؛ اگر این موانع برطرف شود به سرعت می‌توانیم از ظرفیت منابع مالی چین برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده کنیم؛ به عنوان نمونه ما در بخش برقی شدن راه‌آهن تهران ـ‌ مشهد می‌توانیم با چینی‌ها همکاری داشته باشیم؛ چنانچه مذاکرات تأمین مالی این پروژه از طریق بانک چینی در مراحل آخر است.

 

وی البته از نوع همکاری‌های بانکی ایجاد شده در دوران پسابرجام گلایه کرد و گفت: گشایش‌های بانکی بیشتر برای پروژه‌های بزرگ دولتی و بنگاه‌های بزرگ خصولتی ایجاد شده است و هنوز چنین مسیری برای شرکت‌های خصوصی واقعی ایجاد نشده است.

مدیرعامل یک شرکت بازرگانی ژاپنی در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: شرکت‌های بسیار بزرگ به دلیل این‌که بخشی از سهامشان متعلق به آمریکاست یا به شکلی وابسته به آمریکا هستند یا صادرات میلیارد دلاری به آمریکا دارند، ممکن است به خاطر مبلغ کم با ایران کار نکنند اما این مساله برای شرکت‌های خصوصی صدق نمی‌کند.

در همین حال، مدیرعامل یک شرکت قطعات خودرو که در بخش مشاوره‌ای بین ایران و ژاپن کار می‌کند نیز در گفت‌وگو با جام‌جم بیان کرد: شرکت‌های قطعه‌سازی خودروی ژاپن به کمپانی‌هایی مثل تویوتا و نیسان وابسته هستند و از آنجا که آنها همکاری گسترده‌ای با آمریکا دارند، در دوران پسابرجام با احتیاط عمل می‌کنند. وی ادامه داد: شرکت‌های بزرگ ژاپنی نمی‌خواهند بازار بزرگ آمریکا را از دست بدهند برای همین ریسک نمی‌کنند اما شرکت‌های کوچک و متوسط که مستقیما و بازار زیادی در آمریکا ندارند، می‌توانند راحت‌تر با ایران وارد همکاری‌های اقتصادی شوند.


* تعادل

- باید به حرف سازمان‌های اقتصادی غربی گوش کنیم!

داود سوري اقتصاددان اصلاح‌طلب به تعادل گفته است:‌ ايران عضو بسياري از نهادهاي بين‌المللي است كه اين نهادها بعد از اجرايي شدن برجام عزم سفر به كشور را دارند. عضويتي كه هزينه‌هايي براي ايران به همراه داشته و درنتيجه در قبال اين هزينه‌ها بايد بتوان از منافع اين نهادهاي بين‌المللي استفاده لازم را برد. بسياري از منافعي كه اين نهادها مانند قدرت كارشناسي، منابع مالي و سرمايه‌‌گذاري‌‌ها دراختيار دارند كاربردهاي خاص به خود را دارد؛ كاربردهايي كه تنها براي مقاصد خاص كشورهاي عضو درنظر گرفته شده است.

در سال‌هاي گذشته ايران هم حق عضويت خود را پرداخته و هم به نوعي سهامدار نهادهاي بين‌المللي محسوب مي‌شود اما تاكنون از هيچ‌‌ يك از مزاياي اين نهادها بهره‌‌ و استفاده‌‌يي نبرده است، به‌همين دليل از اين زاويه، ورود اين نهادها به ايران و استفاده از امكانات آنها بسيار مثبت تلقي مي‌شود. اما در اين بين ممكن است بحث‌هاي ديگري هم وجود داشته باشد كه عمدتا حول محور مباحث سياسي قرار دارد و طبيعتا چالش‌‌هايي نيز به همراه خواهد داشت. اين درحالي است كه خارج از چالش‌‌هاي سياسي مي‌توان از آمد و شدهاي نهادهاي خارجي و عضويت در آنها بهره‌هاي اقتصادي زيادي برد، چراكه بدون شك حق مسلم ماست.

زماني كه اين هيات‌‌ها و نهادها وارد ايران مي‌شوند، اين دولت است كه كانال ورودي‌‌شان را تعيين مي‌كند. معمولا اين نهادها با مسوولان و سازمان‌هاي دولتي جلسه و ديدار برگزار مي‌كنند و اگر با بخش خصوصي هم ديدارهايي داشته باشند باز هم زيرنظر دولت اين امر صورت مي‌گيرد، بنابراين عمده اطلاعاتي كه دراختيار آنان قرار مي‌گيرد، از سوي دولت ارسال مي‌شود.

واقعيت اين است كه اين نهادها تجارب بسياري دراختيار دارند و طبق روند كاري خود، روزانه از كشورهاي مختلفي بازديد مي‌كنند، درنتيجه مي‌توانند از طريق اخذ تجارب مختلف نتيجه‌‌گيري‌‌ها و گزارش‌‌دهي‌‌هاي خوب و كارآمدي ارائه دهند. ازسوي ديگر خود اين رفت و آمد‌‌ها نشان مي‌دهد كه ايران براي رشد اقتصادي در جريان توسعه و تصميم‌گيري قرار گرفته است و در روند تصميم‌گيري نيز گام‌‌هاي كاملا جدي خواهد برداشت. همچنين اين موضوع به بسياري از سرمايه‌‌گذاران و شركت‌‌هايي كه مي‌خواهند با ايران ارتباط و مبادله داشته باشند، علامت مي‌دهد.

البته نوع اطلاعاتي كه اين نهادها دريافت مي‌كنند همان اطلاعاتي است كه خودمان دراختيار داريم. دولت در اين راستا همين اطلاعات را دراختيار اين نهادها قرار مي‌دهد. اين درحالي است كه آنها هم اطلاعات خاصي درمورد ايران ندارند، اما مي‌توان از تجزيه و تحليل اين نهادهاي بين‌المللي آن هم به‌عنوان نظر سوم استفاده كرد.

 

به هر حال مشخصا آنها داراي تجاربي هستند كه دانستن آنان براي ما نوعي مزيت به‌شمار مي‌‌رود. هميشه دانستن بهتر از ندانستن است، بنابراين تجزيه و تحليل نهادهاي بين‌المللي اگر در چارچوب مشورت باشد، مسلما بايد مستحكم‌‌تر ادامه پيدا كند. متاسفانه در ايران وقتي كه صحبت از ورود چنين نهادها و موسسات مشورتي مي‌شود، همه فكر مي‌كنند عده‌يي آمده‌‌اند تا كنترل امور كشور را به دست بگيرند. از ديدگاه من اين بحث درست نيست، در واقع شنيدن نظرات ديگران و دانستن اينكه ديگران چگونه فكر مي‌كنند، الزامي به انجام دادن آن كار نيست.

 

ممكن است بسياري از مباحثي كه نهادهاي بين‌المللي مطرح مي‌كنند مباحث جديدي نباشد و تحليلگران و اقتصاددانان ايراني هم آن حرف‌ها را زده باشند، اما اگر آنها حتي يك‌دهم درصد حرف‌هاي خوبي براي بازگو كردن داشته باشند، ما بايد از آنها استفاده كنيم. بدون شك استفاده از تحليل‌‌هاي كارآمد روند اقدامات اقتصادي را آسان‌‌تر خواهد كرد.

 - مسموميت بورس با سم شاخص‌سازي‌

این روزنامه اصلاح‌طلب از دستکاری بورس انتقاد کرده است: روز گذشته، شاخص كل به همت معاملات بلوكي رشد 7واحدي را تجربه كرد. اين رشد اندك شاخص كه با حمايت دستوري انجام شد درحالي رخ مي‌دهد كه روز‌هاي اخير بيش از يك سوم نمادهاي تاثيرگذار بازار در دامنه منفي دادوستد شده و قيمت پاياني اغلب اين نمادها، قرمزپوش به كار خود پايان دادند. با اين حال بررسي شرايط كنوني بازار حاكي از آن است كه حقيقي‌ها تنها نظاره‌گر بازار بودند اما حقوقي‌ها براي تغيير روند و جلوگيري از ريزش بازار اقدام به خريدهاي سنگين طي روزهاي اخير كرده و با شاخص‌سازي بازار را مسموم كردند.

به گزارش«تعادل» تحت تاثير خريد حقوقي‌ها در روز گذشته، ارزش معاملات به رقم 518 ميليارد تومان رسيد اين درحالي است كه در روزهاي گذشته ارزش معاملات زير 200ميليارد بوده و تنها طي چند روز و آن هم به سختي به رقم 300ميليارد تومان مي‌رسيد. از طرف ديگر افزايش معاملات در روزهاي اخير نشان از توجه فعالان و سرمايه‌گذاران به بازار بدهي است زيرا ديروز اوراق مشاركت شهرداري‌ها و اوراق مشاركت ملي نفت از پر معامله‌ترين نمادهاي بازار بودند.

 

اين درحالي بود كه تعداد دادو‌ستدهاي روز گذشته بازار به كمترين مقادير خود در دوره‌هاي قبل رسيده بود. اين موضوع نشان از ارزش معاملات بلوكي و حجم دادوستدهاي حقوقي براي حمايت از شاخص دارد. در اين شرايط بازار از دو جهت تحت ريسك بالايي قرار خواهد گرفت.

 

نخست حجم گسترده معاملات حقوقي سبب نگهداري مصنوعي شاخص در دامنه مثبت شده و با رها كردن اين فنر، ناگهان شاخص كل با افت شديد روبه‌رو مي‌شود. از طرف ديگر قيمت سهام نيز كه از سوي معاملات حجيم حقوقي‌ها در دامنه مثبت نگه داشته شد با افت شديد روبه‌رو شده و موجب زيان سهامداران خرد مي‌شود.

هر چند اين اتفاق در ماه‌هاي اخير روال عادي بازار بوده است با بررسي معاملات در 9ماه گذشته نيز مشخص مي‌شود كه در اين مدت حقيقي‌ها 49.6 درصد و حقوقي‌ها 50.4 درصد در خريد سهم و حق تقدم نقش داشتند. در آذر ماه امسال حقيقي‌ها هزار و 582 ميليارد تومان معادل 49.6درصد و حقوقي‌ها هزار و 651 ميليارد تومان معادل 50.4 درصد سهم و حق تقدم در بورس خريداري كرده‌اند...

حال آنچه در معاملات ديروز مهم به نظر مي‌رسد، تبعات حمايتي فعالان حقوقي بازار سهام است. حقوقي‌ها اين روزها سكان هدايت شاخص كل را در دست گرفته‌اند و مي‌كوشند تا با معاملاتي در حجم‌هاي بالا، كشتي سرگردان بازار سهام را به سوي ساحل امن رهنمود كنند اما تجربه نشان داده كه اين قبيل دلسوزي‌ها، دستاوردهاي تلخي براي شاخص كل بازار به ارمغان داشته است.

 

شاخص بازار سهام كه در اين روزها با رفتارهاي حمايتي اشخاص حقوقي به سوي شاخص‌سازي حركت كرده بعيد به نظر مي‌رسد، انجام اين حجم از معاملات كد به ‌كدي بدون هماهنگي نهادهاي ناظر صورت گرفته باشد. پيشينه اينگونه معاملات نيز در دوره‌هاي روساي سابق سازمان بورس نيز وجود داشته است. اما تجربه بارها ثابت كرده كه اين قبيل دخالت‌ها در روند كلي بازار تاثير نداشته و اغلب به غيرواقعي شدن شاخص‌ها و انحراف از واقعيت مي‌انجامد.

 حمايت از شاخص كل بازار و ارزش سهام برخي نمادها، دو روي يك سكه‌اند كه حقيقي‌ها در اين وانفساي قهر حقيقي‌ها از بازار سرمايه درحال جولانند. اين موضوع تهديد بزرگي براي تحليل‌هاي كارشناسان بزرگ بازار سهام به شمار مي‌آيد. به اعتقاد بسياري از كارشناسان بازار، معاملات كد ‌به كدي شاخص‌ساز توهين به سهامداران حقيقي‌ است چراكه قدرت پيش‌بيني روندهاي آتي بازار را با تكيه بر داده‌ها و علوم مالي از فعالان خرد بازار سلب مي‌كند.

 

كاهش توانايي تحليل و بي‌اعتمادي سهامداران به بازار سرمايه جز خروج نقدينگي‌ها از اين بازار و نااميدي براي بورس‌بازان، دستاورد ديگري ندارد. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه سازمان بورس خلاف ادعاي دفاع از حقوق مردم، قوانين و شرايط كنوني را به گونه‌يي رقم زده كه تنها در ظاهر مدافع حقوق سرمايه‌گذاران بوده اما در جهت حقوق سهامداران عمده حركت مي‌كند و منافع سهامداران خرد را ضايع مي‌كند.

 
* جهان صنعت

- گزارش اقتصادی دولت، پوپولیستی و خلاف واقعیت بود

این روزنامه اصلاح‌طلب از اظهارات روحانی انتقاد کرده است:‌ در شرایط حاضر عمده‌ترین مشکل داخلی یعنی اقتصاد در کنار بیکاری افسارگسیخته، تورم و همچنین کاهش قدرت خرید مردم به همراه کارنامه دولت در برجام، دستاویزی برای حملات سازمان‌یافته مخالفان به دولت شده است.

 البته باید دانست که برخی از این حملات ریشه در برخی کنش‌های رفتاری دولت روحانی دارد و نمی‌توان گفت که جناح مخالف هم هیچ حقی ندارد و به صرف نیت تلافی‌جویی، عامدانه و هدفمند به دولت می‌تازد. به عبارت دیگر دولت با برخی کنش‌های بی‌دلیل خود بهانه این حملات را به مخالفان داده است.

از جمله کنش‌هایی که دستاویزی برای حمله به دولت شده است، گزارش اقتصادی اخیر ایشان در برنامه اول سیما بوده است. در این گزارش آن‌گونه که گفته و شنیده شد به نظر می‌رسد دولت با پناه گرفتن در چتر پوپولیسم تا میزانی از واقعیت‌های اقتصادی جامعه فرار کرده است به گونه‌ای که اگر کسی نمی‌دانست او حسن روحانی است، گمان می‌کرد او یک احمدی‌نژاد است که قرار است با مسایل ساده برخورد کند.

واقعیت آن است که اقتصاد حاکم بر معیشت زندگی امروز جامعه ایران شکننده‌تر و ناامید‌کننده‌تر از وضعیتی است که حسن روحانی گزارش کرده است. این وضعیت ناامید‌کننده در شرایطی رقم خورده است که حسن روحانی با تخصیص همه تخم‌مرغ‌های خود در سبد برجام تلاش داشت هرچه در توان دارد برای چرخش چرخ اقتصاد مردم مبذول دارد اما از قضا هم چرخ سانتریفوژ از حرکت بازایستاد و در طرف دیگر امیدی هم با وضعیت موجود به چرخیدن بهتر چرخ اقتصاد نیست.

 

در بعد دیگر دولت در وقت حاضر در کنار آن همه تنش‌ها با شهرداری و جریان‌های مخالف، سناریوی جدال با قوه قضاییه را در دستور کار قرار داده است. طرفه آن است که دولت تلاش ندارد از مواضع خود کوتاه بیاید و شاید در تغافل عامدانه‌اش سعی می‌کند همه آن مخالفان را در آستانه برگزاری انتخابات، روبه‌روی خود قرار دهد.

مسلم است که این‌گونه کنش‌ها نتیجه‌ای جز تداوم حملات سازمان‌یافته مخالفان ندارد. قرائن نشان می‌دهد جنجال جدید دولت با قوه قضاییه در کنار فیش‌گیت‌ها و همچنین برجام، موج جدید حملات سازمان‌یافته به دولت را به دنبال دارد. ضمن آنکه تقابل جدید دولت با مخالفان آن هم با آن حجم عظیم عملیات روانی که محققا با بزرگ‌ترین نوع آن در ماه‌های منتهی به انتخابات تصاعد می‌یابد، کار را بر روحانی و تیمش سخت خواهد کرد به ویژه آنکه طرف مقابل پایبند اخلاقیات هم نیست. هدف اصلی این حملات سازمان‌یافته با توجه به منویات مخالفان به آن جهت تمهید می‌یابد که دولت او مستعجل و اولین دولت تک‌دوره‌ای بعد از انقلاب باشد.

 
* دنیای اقتصاد

- بازار سهام در برزخ

این روزنامه حامی دولت از رکود در بورس خبر داده است:  فضای صبر و انتظار در بورس تهران در هفته جاری هم ادامه یافت تا با افت 9/ 0 درصدی، شاخص بورس در سطح کمتر از 79 هزار واحد آرام بگیرد.

 

به این ترتیب، با ورود مجدد به محدوده زیان‌دهی، افت بازار سهام از ابتدای سال به 5/ 1 درصد رسید تا در قعر جدول عملکرد بازارهای سرمایه‌گذاری (سپرده بانکی، مسکن، ارز و طلا) در سال 95 جا خوش کند. در همین حال، کاهش ارزش معاملات خرد تا محدوده 100 میلیارد تومان، کماکان نشانه‌ای از گردش قابل ملاحظه جریان نقدینگی در بازار سهام را نمایان نمی‌کند.

 

متغیرهای اقتصادی محیطی شامل نرخ‌های سود و ارز هم به ثبات مطلوب نرسیده‌اند و به همین دلیل، فعالان بازار تا تعیین تکلیف موارد مزبور احتمالا در وضعیت صبر و انتظار خواهند ماند. درهمین حال، نگاه امید سهامداران به بازگشایی نمادهای متوقف دوخته شده است؛ جایی که قرار است سازمان بورس با رفع توقف نمادهای معاملاتی زمینه‌ساز تسهیل نقدشوندگی در بازار تا پیش از پایان سال شود.

در آغاز هفته جاری، ورود جدی دولت و بانک مرکزی به بحث مدیریت بازار ارز باعث افت قیمت ارزهای خارجی در مقابل ریال شد. بر این اساس، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از مصمم بودن سیاست‌گذاران اقتصادی در جهت کاهش قیمت دلار به 3800 تومان خبر داده بود. این اخبار به سرعت منجر به واکنش بازار شد و قیمت تا 3840 تومان کاهش یافت؛ هر چند در نهایت مجددا به محدوده 3900 تومان بازگشت.

 

انعکاس این روند در بورس تهران هم کاملا مشهود بود. سهام پتروشیمی به‌عنوان حساس ترین گروه به نرخ ارز ابتدا واکنش منفی قابل توجهی را به نمایش گذاشت تا جایی که شاخص صنعت مزبور در سه روز نخست معاملاتی هفته 1/ 1 درصد افت کرد؛ روندی که البته در دو روز بعدی تا حد کمی تعدیل شد.

 

با توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین صنعت بورس (با دارا بودن 21 درصد از ارزش بازار) و نیز تاثیر پذیری فضای کلی بورس تهران از نوسانات نرخ ارز به نظر می‌رسد کماکان شرایط بازار موازی نقش مهمی را در تعیین رفتار کوتاه‌مدت بازار بازی کند و توجه سهامداران را در کوتاه مدت به خود معطوف کند.

 
* کیهان

- دستاورد دیگری از برجام؛ کارخانه لوازم خانگی «آزمایش» هم تعطیل شد

کیهان نوشته است:‌ یک مقام مسئول در وزارت صنعت، 7 ماه پس از انتشار خبر تعطیلی کارخانه «ارج» از تعطیلی «آزمایش»، دیگر کارخانه ملی تولید لوازم خانگی ایران خبر داد...

گفتنی است شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش از حدود 60 سال پیش آغاز به کار کرد و در همه سالیان گذشته به عنوان یک نشان ملی تولیدی لوازم خانگی مطرح بوده است. کارخانه ارج هم قدمتی 70 ساله داشت.

با این حال مسئولان وزارت صنعت در شرایطی از ارتقای تکنولوژی به شرکت‌های داخلی پس از ورشکستگی آنها سخن می‌گویند که چند روز پیش وزیر صنعت در حمایتی سؤال‌برانگیز از یک برند کره‌ای، برای بخشش جریمه گمرکی آن نامه‌نگاری کرده است.

نعمت‌زاده با ارسال نامه‌ای به رئیس‌گمرک درخواست کرد درباره جریمه 3 هزار میلیاردی تخلف شرکت ال‌جی بازنگری شود.

در حالی که کارخانه‌های ملی کشور که بار اصلی اشتغال مردم را به دوش می‌کشند یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند، باید از مسئولانی که در اجرای اقتصاد مقاومتی کارشکنی و کوتاهی می‌کنند بازخواست شود که چرا پیش از تعطیلی این کارخانه‌ها فکری به حال آنها نکرده‌اند که اکنون پس از اعلام خبر تعطیلی و بیکار شدن کارکنان آنها به فکر ارتقای تکنولوژی و احیای آنها افتاده‌اند.

همچنین در حالی که کالاهای خارجی با دور زدن قوانین گمرکی به جان بازار داخلی افتاده‌اند، درخواست وزیر صنعت برای بازنگری در جریمه در وانفسای بحران اشتغال جوانان کشور این شرکت‌ها چه معنایی دارد؟